فلسطين المحتلة - متابعة شبكة قُدس: أثار قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، القاضي بالسماح لقوات الاحتلال بفرض تقييدات على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان؛ مخاوف من تصعيد جديد عنوانه القدس قد يمتد إلى المنطقة بأكملها. 

القرار يلقى مخاوف كذلك بالنسبة للاحتلال وقادته، بسبب خشيتهم من التصعيد المحتمل في القدس، والذي قد يزيد من وتيرة عمليات المقاومة في المنطقة.

اعتبر فلسطينيون، أن القرار يعني أن حكومة الاحتلال أعلنت الحرب رسميا على الفلسطينيين، في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، معتبرينه قرارا خطيرا قد يشعل المنطقة.

وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن القرار الإسرائيلي الذي يطال فلسطينيي الداخل المحتل عام 48؛ يؤكد أن الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل المحتل يعيشون نفس نظام الفصل العنصري والأبارتهايد، وهو ما يدل على أن كل مكونات الاحتلال عبارة عن منظومة استعمارية تمارس البطش بالفلسطينيين بشكل وحشي.

وأضاف البرغوثي في حديث لـ "شبكة قُدس"، أن هذا القرار لن يمنع الفلسطينيين من محاولة الوصول للمسجد الأقصى لأنهم يعتبرون ذلك مقاومة، لكن هذا التقييد يدل على أننا نواجه حكومة فاشية بكل ما للكلمة من معنى.

وتساءل البرغوثي، عن موقف العالم فيما لو منعت إحدى الدول اليهود من دخول الكنس لأداء الصلوات فيها، قائلا: ستقوم القيامة ولن تقعد، ويجب الضغط على الاحتلال الذي يمس بأحد أهم أسس حقوق الإنسان وهو حرية العبادة.

ويرى أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن "نتنياهو يسوق المنطقة بتصرفاته إلى انفجار ليس فقط في القدس بل انفجار على مستوى المحيط العربي والإسلامي بكامله، خاصة في ظل التقصير الفاضح من قبل عدد من الدول الشقيقة".

من جانبه، قال الشيخ كمال خطيب إن قرار تقليص أعداد المصلين من الضفة والداخل الفلسطيني المحتل 48 بمثابة إشعال فتيل النار. معتبرا القرار بـ "الأحمق ويعبر عن محدودية الرؤية عند هؤلاء السياسيين، كبن غفير ونتنياهو، هم يصبون الزيت على النار".

وبحسب الخطيب، في تصريحات له، فإن القرار "ينتهك حرمة الزمان والمكان، ولن يقود الشعب الفلسطيني إلى التراجع عن التواجد في المسجد الأقصى".

وقال التجمع الوطني الديمقراطي إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بمثابة نية لإفراغه والاستفراد به. محذرا من "محاولات مجرمي الحرب فرض تقييدات على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بنية إفراغه والاستفراد به لتدنيسه واقتحامه من قبل قطعان المستوطنين بقيادة الفاشي بن غفير، ومحاولات انتهاك حق المسلمين في الصلاة والعبادة وتغيير الوضع السياسي والديني والجغرافي في الحرم القدسي الشريف".

وأضاف التجمع في بيان له، أن "هذه التقييدات تأتي كجزء من العقلية الفاشية والمتعطشة للدماء التي تحملها الحكومة التي تمارس حرب إبادة ضد أبناء شعبنا في غزة، وتحاول فتح جبهات جديدة لتحقق حلم الوزير الفاشي بن غفير بقتل المزيد من الفلسطينيين بدم بارد وتعزيز سياسات الإعدامات الميدانية التي ينوي من خلالها إرواء تعطشه وجمهوره للدماء، وكذلك محاولة كسب المزيد من المقاعد في الانتخابات المقبلة على حساب دماء أبناء شعبنا".

بينما قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، إن القرار هو إعلان حرب إسرائيلية على الفلسطينيين بأراضي48، محذرة من نية حكومة الحرب، القبول بطلبات الوزير المستوطن العربيد ايتمار بن غفير، لفرض قيود على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.

وأردفت في بيان لها، أن "شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على حكومة الاحتلال جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وأكدت المتابعة، أن "المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول إليه وإدارة شؤونه، ولن نتنازل عن حرية الدخول إلى المسجد الأقصى، في هذا الشهر الفضيل، وفي كل يوم وساعة".